عقد البيع عن بعد

“المادة 1 طرفا العقد:

البائع:
الاسم التجاري: شركة نيفا المحدودة للمواد الغذائية ومواد الطباعة والتجارة الخارجية
العنوان: 1715 Sokak Mimsan Sanayi Sitesi 16 A Blok No:24 Esenyurt İstanbul TÜRKİYE
دائرة الضرائب/الرقم الضريبي: اسينيورت / 6310424591
الموقع الالكتروني: www.oneva.com.tr
البريد الالكتروني: info@oneva.com.tr
رقم الهاتف: 902126051516+

المشتري:
الاسم /الكنية والاسم التجاري (إن وجد):
عنوان الفاتورة:
اسم الشخص المُستلم:
عنوان التسليم:
دائرة الضرائب/الرقم الضريبي:
رقم الهاتف:
البريد الالكتروني:

المادة 2 موضوع العقد
إن موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077 و2اللوائح المتعلقة بعقود البيع عن بعد وذلك فيما يتعلق ببيع وتسليم السعلة/الخدمة الموجودة مواصفاتها في العقد والمحدد سعر بيعها في العقد والتي يطلب المشتري شراؤها في بيئة الكترونية من الموقع الخاص بالبائع www.oneva.com.tr أو عن طريق الاتصال بخط الدعم عبر الواتساب (+90) (212) 605 15 16.

المادة 3 السلعة موضوع العقد:
1.3 يكون نوع وجنس السلعة، وكميتها، وعلامتها التجارية/موديلها، لونها، سعر بيعها شاملاً الضرائب على النحو المذكور في معلومات ترويج الخدمة المنشورة على موقع الإنترنت www.oneva.com.tr والمحدد في الفاتورة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

واحدة وكمية المنتج

سعر البيع (شاملاً ضريبة القيمة المضافة):

2.3 طريقة الدفع:

إذا اختار الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، فيتعهد ويصرح ويقر المشتري بأنه سيؤكد تأكيداً إضافياً من بنكه المعلومات المتعلق بنسب الفائدة وفائدة التخلف عن الدفع، وبأنه سيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالفائدة وفائدة التخلف عن الدفع بموجب التشريعات المعمول بها ضمن إطار “”عقد البطاقة الائتمانية”” بين البنك والمشتري.

4.3 عنوان الفاتورة:

المادة 4 تسليم السلعة/الخدمة، مكان تأدية العقد وطريقة التسليم:
سيتم تسليم السلعة/الخدمة للمشتري في العنوان ……………………………………………………، الذي طلب المشتري التسليم فيه.

المادة 5 مصاريف التسليم والأداء وتسليم السلعة/الخدمة:
يتم تسليم السلعة/الخدمة للمشتري في العنوان الذي طلبه. يتم التسليم في أقرب وقت ممكن بعد توفر السلعة في المستودع واستلام بدل السلعة في حساب البائع. قد يكون هناك تأخير بسبب الظروف القاهرة مثل الكوارث الطبيعية والظروف الجوية وما إلى ذلك. يقوم البائع بتسليم السلعة/الخدمة في غضون 30 (ثلاثين) يوماً من طلب الشراء ويحتفظ بحقه في تمديد 10 (عشرة) أيام إضافية بموجب إشعار كتابي خلال هذه الفترة. في حال لم يتم دفع بدل السلعة/الخدمة لأي سبب من الأسباب أو إلغاء الدفعة في السجلات المصرفية، فسيتم اعتبار البائع قد تحرر من الالتزام بتسليم السلعة/الخدمة.

إذا طلب المشتري التسليم إلى شخص آخر غيره وفي عنوان آخر غير عنوان الخاص، فسيتم التسليم بما يتماشى مع هذا الطلب. يتحمل المشتري مصاريف التسليم. إذا أعلن البائع على موقعه الالكتروني بأنه سيغطي بنفسه أجور التوصيل بالنسبة للذين يشترون بأكثر من المبلغ المعلن، فإن مصاريف التوصيل تكون عائدة على البائع.

يتم تسليم السلعة/الخدمة من قبل شركات الشحن أو بواسطة مركبات الشحن الخاصة بالبائع. فسيتم اعتبار أن البائع قد أدى مهمته بشكل كامل وبدون نقصان، حتى في حال عدم إيجاد المشتري في العنوان في وقت لتسليم. لهذا السبب، تكون جميع أنواع الأضرار التي تنشأ عن التأخر في استلام المنتج من قبل المشتري، والنفقات الناشئة بسبب الإبقاء على المنتج لدى شركة الشحن و/أو عدم إعادته إلى البائع هي عائدة على المشتري.

يجب على المستهلك معاينة البضاعة قبل استلامها وعدم استلام البضاعة المعيبة والتالفة من موظف شركة الشحن. يوافق المشتري على أن المنتج المستلم من الشحن سليم وغير تالف. يتحمل المشتري مسؤولية فحص السلع قبل استلامها. لتسليم السلعة/الخدمة موضوع طلب الشراء، من الضروري أن يكون قد تم تأكيد عقد البيع عن بعد إلكترونياً من قبل المشتري، ويجب أن يتم دفع بدلها بطريقة الدفع التي يفضلها المشتري. في حال لم يتم دفع بدل السلعة/الخدمة لأي سبب من الأسباب أو إلغاء الدفعة في السجلات المصرفية، فسيتم اعتبار البائع قد تحرر من الالتزام بتسليم السلعة/الخدمة.

المادة 6 بيانات وتعهدات المشتري:
يجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، ويجب عليه عدم استلام السلعة/الخدمة التالفة والمعيوبة، مثل وجود أي خدوش أو كسور أو عبوات ممزقة، من شركة الشحن. سيتم اعتبار السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وغير تالفة. تقع مسؤولية حماية السلعة/الخدمة بعناية بعد الاستلام على عاتق المشتري. يجب إعادة الفاتورة. في حالة فشل البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة في دفع سعر السلعة/الخدمة للبائع بسبب الاستخدام غير المشروع أو غير القانوني لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج، وليس بسبب خطأ المشتري، يجب على المشتري إرسال السلعة/الخدمة التي تم تسليمها إليه إلى البائع في غضون 3 (ثلاثة) أيام. في هذه الحالة، يتحمل المشتري نفقات التوصيل.

المادة 7 بيانات وتعهدات البائع:
إن البائع مسؤول عن تسليم السلعة/الخدمة موضوع العقد بشكل سليم وكامل وفقاً للمواصفات المحددة في طلب الشراء ومع وثائق الضمان وأدلة المستخدم، إن وجدت. إذا كان سيتم تسليم السلعة/الخدمة موضوع العقد إلى شخص/شركة أخرى غير المشتري، فلا يمكن أن يتحمل البائع المسؤولية إذا لم يقبل الشخص/الشركة استلامها. يعيد البائع بدل السلعة/الخدمة والأوراق القيمة، إن وجدت، في غضون 10 (عشرة) أيام بعد إرسال بيان التراجع إليه. يتم إعادة السلعة/الخدمة في غضون 20 (عشرين) يوماً. يمكن للبائع، لأسباب محقة، التوريد للمشتري بنفس الجودة والسعر قبل انقضاء مدة تأدية العقد. إذا اعتقد البائع أنه يستحيل تأدية السلعة/الخدمة، يقوم بإشعار المشتري قبل انقضاء مدة تأدية العقد. يتم إعادة البدل والوثائق إن وجدت في غضون 10 (عشرة) أيام.

المادة 8 مواصفات السلعة /الخدمة موضوع العقد:
يكون نوع وجنس السلعة، وكميتها، وعلامتها التجارية/موديلها، لونها، سعر بيعها شاملاً الضرائب على النحو المذكور في صفحة ترويج الخدمة المنشورة على موقع الإنترنت www.oneva.com.tr والمحدد في الفاتورة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة 9 السعر النقدي للسلعة/الخدمة:
يتم تضمين سعر السلعة/ الخدمة النقدي وفقاً لتاريخ الاستحقاق في الفاتورة المرسلة إلى العميل مع نموذج الفاتورة المرسلة في نهاية الطلب والمنتج.

المادة 10 السعر الآجل للسلعة/ الخدمة:
يتم تضمين سعر السلعة/ الخدمة وفقاً لتاريخ أجل الاستحقاق في الفاتورة المرسلة إلى العميل مع نموذج الفاتورة المرسلة في نهاية الطلب والمنتج.

المادة 11 الفائدة:
لا يمكن أن تكون الفائدة أكثر من نسبة الفائدة التي تحددها حكومة الجمهورية التركية كل عام وفي كل الأحوال ليس أكثر من 30%. المشتري مسؤول أمام البنك الذي يتعامل معه وفقاً للمادة 13.

المادة 12 مبلغ الدفعة الأولى:
يتم تضمين سعر السلعة/ الخدمة النقدي وفقاً لتاريخ الاستحقاق في الفاتورة المرسلة إلى العميل مع نموذج الفاتورة المرسلة في نهاية الطلب والمنتج.

المادة 13 خطة الدفع:
خطة الدفع: يسري نموذج التقسيط المختار من قبل المشتري. في عمليات التقسيط، تسري الأحكام ذات الصلة في العقد الموقع بين المشتري والبنك مصدر البطاقة. يتم تحديد تاريخ الدفع بالبطاقة الائتمانية وفق أحكام العقد المبرم بين البنك والمشتري. في حالة الشراء باستخدام البطاقة الائتمانية وبالأقساط، يمكن للمشتري أيضاً متابعة عدد الأقساط والدفعات من كشف الحساب المرسل من قبل البنك.

المادة 14 الأحكام العامة:
يصرح المشتري بأنه قرأ على موقع الإنترنت www.oneva.com.tr المعلومات الأولية المتعلقة بالمواصفات الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر البيع وتعليمات وطريقة الدفع، وبأنه أصبح على علم بهذه المعلومات، وبأن يقدم التأكيد اللازم على ذلك في بيئة الكترونية.

من خلال تأكيد هذا العقد في بيئة الكترونية، يكون قد أكد كذلك على صحة واكتمال العنوان الواجب تقديمه للمستهلك من قبل البائع قبل إبرام عقود البيع عن بعد، والمواصفات الأساسية الخاصة بالمنتجات التي طلب شرائها، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم.

إن البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد سليمة وكاملة وبما يتوافق مع المواصفات المحددة في طلب الشراء، مع معلومات الضمان ودليل الاستخدام في الحالات التي يكون تسليمها فيها إلزامياً وفقاً للتشريعات. إن البائع مسؤول عن تسليم السلعة/الخدمة موضوع العقد بشكل سليم وكامل وفقاً للمواصفات المحددة في طلب الشراء ومع وثائق الضمان وأدلة المستخدم، إن وجدت.

في حال كان من المستحيل تأدية المنتج أو الخدمة موضوع طلب الشراء، وإذا تعذر على البائع تأدية التزاماته موضوع العقد، يقوم بإعلام المستهلك بهذا الأمر قبل انقضاء مدة التزام التأدية الناجم عن العقد، ويحق له توريد للمستهلك منتج مختلف بنفس الجودة والسعر أو إعادة بدل المنتج إليه.

بالنسبة للدفعات التي يسددها المشتري بواسطة البطاقة الائتمانية، يعاد مبلغ المنتج إلى البنك ذي الصلة في غضون 10 (عشرة) أيام بعد إلغاء طلب الشراء من قبل المشتري.

يتعهد المشتري بعد التسبب بالضرر للبائع من خلال الاستفادة من العروض الترويجية للبائع ومن نظام البيع الخاص بالبائع أو من موقعه على الإنترنت من أي ناحية كانت (تقنية وغيرها)، وعدم تحقيق منفعة غير مشروعة، وعدم إجراء ممارسات مكررة، وعدم إساءة استخدام موقعه على الإنترنت.

يوافق المشتري على جميع أنواع الرسائل الالكترونية التجارية التي سيرسلها البائع إليه. في هذا الصدد، يصرح ويقر المشتري بأن البائع قد يرسل إليه جميع أنواع الرسائل الالكترونية/ الرسائل النصية القصيرة/ رسائل الفاكس وغيرها من الرسائل بغرض تقديم المعلومات و/أو التسويق و/أو الدعاية بدون الحصول على أي موافقة مسبقة أخرى من المشتري، بواسطة أنظمة الاتصال الآلية التي تعمل بدون تدخل الأشخاص مثل الفاكس والبريد الالكترونية والرسائل النصية القصيرة أو بواسطة أنظمة اتصال أخرى.

سيكون بإمكان المشتري الرجوع عن استلام الرسائل الالكترونية في أي وقت يريده ضمن نطاق شروط الاستخدام هذه وبدون ذكر أي مبرر، ولفعل ذلك، يكفي إرسال طلب بهذا الصدد إلى البائع باستخدام معلومات الاتصال المذكورة في الرسالة أو وسائل الاتصال. سيضمن البائع إرسال طلب الرجوع إليه بطريقة سهلة ومجاناً، وسيؤدي البائع موجب هذا الطلب فوراً بعد استلام الطلب.

المادة 15 حق الانسحاب:
يحق للمشتري ممارسة حقه في الانسحاب دون إبداء أي مبرر ودون دفع شرط جزائي وذلك في غضون 7 (سبعة) أيام اعتباراً من تسليم السلعة/الخدمة موضوع العقد له أو في العنوان الذي حدده. لممارسة حق الانسحاب، يكفي إرسال إشعار يتعلق بممارسة حقه في الانسحاب بشكل خطي أو عن طريق مزود البيانات الدائم في غضون 7 أيام.

يجب إخطار البائع بما يتوافق مع أحكام التشريعات. في حال ممارسة حق الانسحاب، يجب على المستهلك ملء الأقسام المتعلقة بالإعادة والموجودة على فاتورة المنتج الذي تم تسليمه للمشتري أو لشخص ثالث يحدده هو والموجودة معلوماته أعلاه. يجب تسليم المنتجات التي ستتم إعادتها في غضون مهلة 7 (سبعة) أيام مع علبتها وعبوتها وملحقاتها الأساسية إن وجدت. من الضروري عدم تعرض العبوة ومحتوياتها للتلف وألا تكون تالفة وقابلة لبيعها من جديد. في حال ممارسة هذا الحق، يجب إعادة النسخة الأصلية للفاتورة المتعلقة بالسلعة/الخدمة التي تم تسليمها للشخص الثالث أو للمشتري، وإذا لم يتم إرسال النسخة الأصلية للفاتورة، لا يمكن إعادة ضريبة القيمة المضافة والالتزامات القانونية الأخرى، إن وجدت، إلى المشتري. إذا تم ممارسة حق الانسحاب في المبيعات التي يتم فيها تقديم الهدايا مع المنتج، فسيعيد المشتري الهدية أيضاً.

في حال مارس المستهلك حق الانسحاب، يلتزم البائع بإعادة إجمالي البدل الذي حصل عليه وجميع أنواع الوثائق التي تلزم المستهلك بالدين في غضون عشرة أيام على الأكثر اعتباراً من وصول إشعار الانسحاب إليه أو إلى مورده، دون تحميل المستهلك أي مصاريف، واستلام السلعة في غضون سبعة أيام. يتحمل البائع بدل تسليم السلعة/الخدمة المعادة بسبب حق الانسحاب.

السلع/الخدمات التي لا يجوز ممارسة حق الانسحاب فيها:
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الانسحاب في العقود التالية.
a. الخدمات التي يتم البدء بتأدية الخدمة بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة حق الانسحاب.
b. السلع التي يتم تحديد أسعارها في البورصة أو الأسواق المنظمة الأخرى.
c. السلع التي يتم تحضيرها حسب طلبات المستهلك واحتياجاته الشخصية الواضحة، والتي يكون من غير المناسب استعادتها بسب طبيعتها، والتي تتعرض للتلف السريع، والتي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها.
d. السلع المتعلقة بالتسجيلات الصوتية أو المرئية وبرامج البرمجيات والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر، بشرط أن يكون المستهلك قد فتح العبوة

e. المنشورات مثل الصحف والمجلات.
f. الخدمات المتعلقة بالمراهنات واليانصيب.
g. الخدمات التي يتم تأديتها في لحظتها في بيئة الكترونية والسلع غير المادية التي يتم تسليمها للمستهلك في لحظتها.
h. السلع التي تتلف عند إعادة بيعها

المادة 16 حالة العواقب الافتراضية والقانونية:
في حالة تخلف المشتري عن السداد، يوافق المشتري على دفع خسائر وأضرار البائع بسبب التأخر في سداد الدين.

في حال عدم تأدية الطرفين لواجباتهما الناشئة عن هذا العقد، سيتم اعتبار المدين متخلفاً عن الدفع وفقاً للأحكام العامة، وفي حال عدم تأدية الطرف المتخلف عن الدفع لواجبه في وقته بدون سبب مشروع، سيمنح الطرف الآخر للطرف الذي لم يؤد هذا الواجب مهلة مدتها 7 (سبعة) أيام من أجل تأدية هذا الواجب. في حال عدم تأدية هذا الواجب في غضون هذه المهلة، يحق للطرف الآخر أن يطلب منه دفع الأضرار الناشئة عن عودة الطرف الذي لم يؤد واجبه عن العقد وعن عدم الوفاء بالعقد.

المادة 17 المحكمة المختصة
تكون هيئات تحكيم المستهلك في المناطق التي يشتري فيها المستهلك السلعة أو الخدمة أو في مكان إقامته هي الجهة المختصة في النظر بالشكاوى وطلبات الاعتراضات وفي النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ضمن الحدود المالية التي تعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة في شهر ديسمبر من كل عام، وتكون محاكم المستهلك هي الجهة المختصة في الخلافات على هذه القيمة. في الأماكن التي لا توجد فيها محكمة المستهلك، تكون المحاكم الابتدائية هي المحكمة المختصة.

لقد تمت قراءة هذه الاتفاقية والموافقة عليها من قبل المستهلك في بيئة الكترونية في تاريخ هذا العقد، وسيتم إرسال نسخة واحدة منه إلى عنوان بريد المشتري.

استمارة المعلومات الأولية:

طرفا العقد

البائع:
الاسم التجاري: شركة نيفا المحدودة للمواد الغذائية ومواد الطباعة والتجارة الخارجية
العنوان: 1715 Sokak Mimsan Sanayi Sitesi 16 A Blok No:24 Esenyurt İstanbul TÜRKİYE
دائرة الضرائب/الرقم الضريبي: اسينيورت / 6310424591
الموقع الالكتروني: www.oneva.com.tr
البريد الالكتروني: info@oneva.com.tr
رقم الهاتف: 902126051516+

المشتري:
الاسم /الكنية والاسم التجاري (إن وجد):
العنوان:

رقم الهاتف:
البريد الالكتروني:
“